Scandalisés et alarmés par la mise en examen de Monsieur Ali ANOUZLA, responsable de la publication marocaine indépendante Lakome, un ensemble de personnes (militants, avocats, étudiants etc…), soutenu par l’Association Marocaine des Droits Humains Section Paris-IDF, CAPDEMA, Node Maroc, Reporters sans frontières, ont créé le 1er octobre 2013 le comité de soutien en France pour la libération d’Ali ANOUZLA.
Rappel des faits
Le 14 septembre 2013, le site d’information en ligne LAKOME a publié un article rédigé par Monsieur Ali ANOUZLA relatif à une menace terroriste formulée à l’encontre du Maroc. Cet article, informant d’une propagande terroriste contenue dans une vidéo, proposait un lien vers un quotidien espagnol qui avait lui-même publié l’information et ladite vidéo. Le 17 septembre 2013, la police judiciaire de Casablanca a placé Monsieur Ali ANOUZLA en garde à vue, après avoir saisi les ordinateurs de la rédaction. Après 8 jours d’enquête préliminaire, Monsieur Ali ANOUZLA a été présenté au juge d’instruction chargé des affaires terroristes. Le 24 septembre 2013, à la suite de cette première comparution, Monsieur Ali ANOUZLA a été mis en examen pour « assistance délibérée à des criminels ayant commis des actes terroristes », « fourniture de moyens pour des actions terroristes » , et « apologie de crimes terroristes ». Le journaliste, qui encourt 10 à 30 ans de réclusion criminelle, a été immédiatement placé en détention préventive à la prison Zaki à Salé.
L’usage d’une législation antiterroriste à l’encontre d’Ali Anouzla constitue une menace grave pour la liberté d’expression et l’utilisation d’une procédure d’exception constitue, en tout état de cause, une menace sérieuse au droit à un procès équitable. L’engrenage répressif dans lequel se sont enfermés les autorités vise à terroriser l’ensemble de la presse marocaine et des citoyens marocains.
Depuis l’arrestation d’Ali Anouzla, plus de 50 organisations à travers le monde (dont Amnesty International, Reporters sans frontières, Human Rights Watch) ont exprimé leur solidarité avec Ali Anouzla en dénonçant sa détention et en exigeant sa libération immédiate et sans conditions. Des journalistes (comme Florence Aubenas et Edwy Plenel) ou encore des intellectuels (comme Edgard MORIN), ont également affiché leur soutien en faveur d’Ali ANOUZLA.
Le comité considère Monsieur Ali ANOUZLA comme détenu d’opinion et dénonce la procédure dont il fait l’objet comme étant une atteinte grave au droit à la liberté d’expression inscrit, notamment, dans l’article 19 du Pacte international sur les droits civils et politiques ratifié par le Maroc, ainsi que dans l’article 25 de la Constitution du Maroc.
Le Comité se donne pour mission exclusive d’exiger, le respect de la liberté de la presse et du droit de savoir au Maroc, la fin des poursuites à l’encontre d’Ali ANOUZLA et sa libération immédiate.
Premiers soutiens du comité :
Association Marocaine des Droits Humains Paris-IDF, CAPDEMA, Node Maroc, Reporters sans frontières.
بيان صحفي
إنشاء لجنة دعم في فرنسا للإفراج عن علي أنوزلا
باريس، 2 أكتوبر\تشرين الأول 2013
أمام مشاعر الاستنكار والقلق حيال الاتهامات الموجهة للسيد علي أنوزلا، مدير موقع « لكم.كوم » المغربي المستقل، قرر ائتلاف يضم ناشطين ومحامين وطلاباً وغيرهم، وبدعم من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع باريس وكابديما وجمعية نوض ماروك ومراسلون بلا حدود، إحداث لجنة دعم في فرنسا للإفراج عن علي أنوزلا يوم 1 أكتوبر\تشرين الأول 2013.
تذكير بالحيثيات :
في 14 سبتمبر\أيلول 2013، نشر الموقع الإخباري الإلكتروني « لكم.كوم » مقالاً كتبه السيد علي أنوزلا عن تهديد إرهابي ضد المغرب.وفي تلك المادة الإعلامية حول دعاية إرهابية واردة في شريط فيديو، تم عرض رابط لصحيفة أسبانية كانت هي نفسها قد نشرت الخبر مرفقاً بالفيديو.
في يوم 17 سبتمبر\أيلول 2013، احتجزت الشرطة القضائية في الدار البيضاء السيد علي أنوزلا، بعد مصادرة أجهزة الكمبيوتر الموجودة في مقر الموقع الإخباري. وبعد 8 أيام من التحقيق الأولي، قُدم السيد علي أنوزلا إلى القاضي المكلف بقضايا الإرهاب.
في يوم 24 سبتمبر\أيلول 2013، وبعد مثول السيد علي أنوزلا أمام القاضي في الجلسة الأولى، وُجهت له تهمة « تقديم المساعدة عمداً لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية« ، علماً أنه يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و30 سنة، وقد اعتُقل على ذمة التحقيق حيث يقبع حالياً في سجن « الزاكي » بمدينة سلا.
رغم أن هذه المتابعة القضائية، النابعة من قرار سياسي وتعسفي، تستهدف شخصاً معيناً، إلا أنها تشك
ل في الواقع تهديداً خطيراً على الصحافة المغربية المستقلة برمتها. فهذا القرار يوضح مدى فشل المملكة المغربية، إلى حدود عام 2013، في تحقيق مسارها الديمقراطي وبناء دولة يسودها الحق والقانون.
إن استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد علي أنوزلا يشكل تهديداً خطيراً لحرية التعبير، كما أن استخدام إجراء استثنائي يشكل، في كل الأحوال، تقويضاً جسيماً للحق في محاكمة عادلة. فالآلة القمعية التي انزوت فيها السلطات تهدف إلى ترويع الصحافة المغربية برمتها والمواطنين المغاربة قاطبة.
منذ اعتقال علي أنوزلا، أعربت أكثر من 50 منظمة في جميع أنحاء العالم (بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش) عن تضامنها مع الصحفي وتنديدها باعتقاله، مطالبة في الوقت ذاته بإطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط. كما أبدى عدد من الإعلاميين (مثل فلورانس أوبينا وإدوي بلينيل) والمفكرين (مثل إدغار موران) مؤازرتهم لعلي أنوزلا.
وإذ تعتبر اللجنة السيد علي أنوزلا في عداد معتقلي الرأي، فإنها تدين احتجازه ومتابعته معتبرة ذلك انتهاكاً جسيماً للحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الممكلة المغربية، وكذلك الفصل 25 من الدستور المغربي، الذي يكفل « حرية الفكر والرأي والتعبير…بكل أشكالها« .
إن هذه اللجنة تضطلع بمهمة حصرية تتمثل في فرض احترام حرية الصحافة وحق المعرفة في المغرب، وإلغاء المتابعات التي تستهدف علي أنوزلا ومن ثم إطلاق سراحه فوراً.
أول الداعمين للجنة :
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع باريس، كابديما، جمعية نوض ماروك، مراسلون بلا حدود.
Pour tout contact :
· Tél : 06.18.66.15.58
· E-mail : amdh.paris@gmail.com
· Site web : www.amdhparis.org
· Twitter : https://twitter.com/